بررسی روند اساسی تقاضای انرژی برق (uedt) در بخش های خانگی، صنعتی و کل ایران، با بکارگیری روش سری زمانی ساختاری (stsm)

برآورد صحیح تقاضای انرژی برق به منظور دستیابی به کشش درآمدی و نیز کشش قیمتی برای تعیین میزان اثرگذاری سیاست های مربوط به قیمت برق، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مطالعه با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (uedt)، در مدل سازی و به کارگیری مدل سری زمانی ساختاری (stsm)، تابع تقاضای برق کل، خانگی و صنعتی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه 1355-1390 برآورد شده است. بکارگیری این روش در برآورد تابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی، به عنوان متغیر نامشهود و غیرقابل اندازه گیری و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی، از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ماهیت uedt در توابع تقاضا تصادفی است. همچنین روند مذکور در توابع تقاضای برق کل و خانگی، دارای مدل روند یکنواخت و در تابع تقاضای برق صنعتی، دارای مدل سطح نسبی با انتقال می باشد. برآورد کشش های درآمدی و قیمتی در هر سه بخش خانگی، صنعتی و کل ایران، نشان دهنده کم کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت و درآمد، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت طی دوره زمانی برآورد می باشد. کشش های درآمدی تقاضای برق نشان می دهد که برق در سبد سوختی مصرف کنندگان بخش های مذکور، کالایی ضروری است. به علاوه، پایین بودن کشش قیمتی، از طرفی بیانگر عدم وجود جانشین مناسب برای برق می باشد و از طرف دیگر می تواند ناشی از سهم کم هزینه ی برق از کل بودجه ی بخش های مذکور، پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باشد. با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در اواخر سال 1389، و به موجب آن افزایش قیمت حامل های انرژی، مصرف برق کل در سال 1390، 2/8 درصد کاهش یافت. لذا می توان انتظار داشت که سیاست-های قیمت گذاری مناسب تا حدودی بتواند الگوی مصرف را اصلاح نماید. اما با توجه به عدم وجود جانشین مناسب برای انرژی برق، افزایش قیمت تغییر محسوسی در میزان مصرف ایجاد نمی کند. لذا برای آنکه قیمت بتواند به عنوان متغیری اثرگذار روی مصرف برق در بخش های مذکور ظاهر شود و موجبات افزایش بهره وری تولید و استفاده بهینه از این انرژی فراهم گردد، باید محدوده کشش پذیری آن تعیین شده و از روی آن قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین صورت پذیرد. چنانچه قیمت های جدید در محدوده کشش پذیری قیمت برق نباشند، احتمالاً افزایش قیمت برق در نتیجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تأثیر چندانی بر کاهش مصرف برق در این بخش ها نخواهد داشت. لذا در کنار سیاست های قیمت گذاری مناسب، سیاست های غیرقیمتی نظیر بکارگیری تکنولوژی های جدید و پیشرفته ، اعمال نرخ ها و تعرفه های فروش انرژی برق به صورت تصاعدی، فصلی، منطقه ای و در ساعات اوج مصرف، به کارگیری سیاست های تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی لوازم برقی با بازده بالا و سیاست های تنبیهی برای جلوگیری از واردات لوازم برقی دارای بازده پایین می تواند موثر واقع شود.